المواطن سعيد و مشتقاته تشويه وتضليل

أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في 29 مارس 2025 عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على الكفاءة والتخصص دون تمييز على أساس العرق أو الدين. تهدف هذه الحكومة إلى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على الحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات الأساسية، والتحضير لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة.

تشكيلة الحكومة الانتقالية:

1. وزارة الدفاع: احتفظ مرهف أبو قصرة بمنصبه كوزير للدفاع، وهو الذي شغل هذا المنصب في الحكومة السابقة.

2. وزارة الخارجية: أسعد الشيباني يستمر في منصبه كوزير للخارجية، حيث كان يشغل هذا المنصب في الحكومة السابقة.

3. وزارة المالية: تم تعيين محمد يسر برنيه كوزير للمالية، وهو شخصية معروفة بخبرتها في المجال الاقتصادي.

4. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات، وهي مسيحية، تم تعيينها كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، مما يعكس التوجه نحو الشمولية والتنوع في التشكيلة الحكومية.

5. وزارة الداخلية: محمد عبد الرحمن، ضابط سابق وخريج الكلية العسكرية في حمص، تم تعيينه وزيرًا للداخلية، مستفيدًا من خبرته في الأمن وإنفاذ القانون.

6. وزارة الإعلام: محمد يعقوب العمر، خريج كلية العلوم السياسية، يتولى وزارة الإعلام، مع التركيز على الشفافية والتواصل المفتوح مع الشعب والمجتمع الدولي.

7. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عبد المنعم عبد الحفيظ، أكاديمي حاصل على درجة في العلوم الطبيعية من جامعة حلب، يتولى هذه الوزارة بهدف إعادة إحياء المؤسسات التعليمية.

8. وزارة العدل: تم تعيين خبير قانوني متمرس ذو خلفية في الشريعة الإسلامية وزيرًا للعدل، للإشراف على الإصلاحات القضائية وضمان سيادة القانون.

9. وزارة الاقتصاد والموارد: باسل عبد العزيز، خريج في هندسة الطاقة، يتولى هذه الوزارة مع التركيز على استقرار الاقتصاد وإدارة الموارد بكفاءة.

10. وزارة الزراعة: محمد طه الأحمد، مهندس زراعي ذو خبرة واسعة، يتولى وزارة الزراعة بهدف إحياء القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي.

الرؤية والأهداف:

تسعى الحكومة الانتقالية إلى إدارة البلاد خلال فترة مؤقتة لتحقيق الاستقرار والتحضير لإجراء انتخابات وطنية. تركز أهدافها الأساسية على الحفاظ على الأمن، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتلبية تطلعات جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية.

التحديات والمهام المستقبلية:

تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها إعادة بناء البنية التحتية، وإعادة دمج السكان النازحين، وتوحيد الأمة المنقسمة. تظل قضايا الأمن أولوية قصوى، خاصة مع استمرار العمليات الدولية ضد بقايا التنظيمات الإرهابية في شمال شرق سوريا. كما ورثت الحكومة مهمة معالجة الانهيار الاقتصادي في البلاد، ويعمل الوزراء بالفعل على دمج مؤسسات النظام السابق في الإطار الجديد وتبسيط الخدمات لتجنب أي تعطيلات.

العلاقات الدولية:

أعربت القيادة الجديدة في سوريا عن رغبتها في إقامة علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة. وأكد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية أن أهداف الحكومة تشمل تحقيق العدالة، وتكريس سيادة القانون، وإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء الإقليميين والدوليين. وقد استأنفت عدة دول عربية وأوروبية عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، مما يشير إلى بداية جديدة للدبلوماسية الدولية لسوريا.

الخطوات القادمة:

من المتوقع أن تستمر الحكومة الانتقالية في عملها حتى إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات نظرًا للحاجة إلى إجراء تعداد سكاني وصياغة دستور جديد. تسعى القيادة الجديدة إلى تحسين الخدمات العامة بشكل كبير خلال العام الأول، وتعمل على بناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة لجميع مواطنيها.

مع بدء سوريا هذا الانتقال التاريخي، تتجه أنظار العالم إلى دمشق. سيتحدد نجاح هذه الهيئة الانتقالية بناءً على قدرتها على النهوض من رماد الحرب وبناء مستقبل قائم على السلام والشمولية والصمود.