القائمة الرئيسية

الصفحات

 أفسح انسحاب القوات العسكريَّة والأمنيَّة التابعة للدولة السورية من شمال شرق سورية، باستثناء وسط مدينتَي القامشلي والحسكة الرئيستين، في منتصف العام 2012م، المجال أمام حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب لبسط نفوذهما على مساحات شاسعة من الأراضي, وبفضل القدرة التنظيميَّة الراسخة التي تتمتع بها وحدات حماية الشعب منذ مرحلة ما قبل الأزمة السوريَّة، والقرار من قبل الدولة السوريَّة عدم مقاتلة هذه الوحدات، تمكّنت هذه القوى من دمج الأكراد المحليين في بيئة سياسيَّة أوسع, نتيجةً لذلك، باتت عدّة مناطق من محافظة الحسكة تُدار راهناً كمنطقة حكم ذاتي متعدّدة الإثنيات تُعرف باسم مقاطعة الجزيرة, وحلّ العداء بين الأكراد والعرب مكان الصراع ضد تنظيم الدولة الإسلاميَّة، لأن الكثير من المواطنين العرب يعتقدون أن قوات سورية الديمقراطيَّة ستقوم بتطهير إثني ضد العرب لصالح الأكراد.ونتيجةً لذلك، انقسم قادة القبائل العربيَّة، فدعم عدد قليل منهم الأكراد واتّخذ القسم الآخر موقفاً المعارض, وانضم بعضهم إلى عملية درع الفرات، وفي الوقت الحالي تعمل الدولة السوريَّة من خلال تواجدها في دير الزور والحسكة والقامشلي إلى الحفاظ على علاقاتها مع أفراد من بيوتات المشيخة، خاصة عقب انهيار تنظيم داعش.وفي الوقت الحالي يُعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الحزب المهيمن في مقاطعة الجزيرة، لكنه يواجه التحديات عينها في مجال تطوير العلاقات مع المجتمعات القبليَّة العربيَّة وضمان رضوخها له، أما الشريك الرئيس لحزب الاتحاد الديمقراطي فهو "حميدي دهام"، شيخ قبيلة شمّر والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة.وتشير الدراسات أنَّه ثمة جانبان ملحوظان في هذا النقطة؛ الأول أن سكان القبائل العربية الأخرى فضّلوا التعامل مع حزب الاتحاد الديمقراطي بدلاً من قبيلة شمّر, أما الجانب الثاني، فيتمثل في أن الجهود التي يبذلها حزب الاتحاد الديمقراطي للتعامل بشكل منفصل مع كل قبيلة من القبائل العربيَّة يشكل مصدر قلق وتهديد.وبالتالي بالنسبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، والدولة السوري، وبقايا تنظيم الدولة الإسلاميَّة، الذين يتنافسون للسيطرة على شمال شرق سورية، يحمل التعامل مع السكان من ذوي الخلفية القبليَّة العربيَّة في طياته تحديات جمّة, كما أنَّ المنافسة على الدعم الخارجي خفضت شرعية بيوتات المشيخة في أعين العديد من أبناء القبيلة, وحيث أن قادة القبائل هم شخصيَّات مرموقة تاريخيَّاً لابدّ من إطاعتها من دون استثناء، يُنظر إلى العديد منهم بشكل متزايد على أنهم تابعون لقوى خارجيَّة، وغير قادرين على إرساء الأمن وتأمين الرفاه المادي لأبناء القبائل، وبالتالي فهم لا يستحقون هذا الإجلال.

تعليقات

محتوى الصفحة