المواطن سعيد و مشتقاته تشويه وتضليل

الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، الذي وُقِّع في 13 مارس 2025، يُعَدُّ وثيقة أساسية لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد سنوات من الصراع. يهدف هذا الإعلان إلى تأسيس نظام حكم يستند إلى مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

أبرز ملامح الإعلان الدستوري:

1. مدة المرحلة الانتقالية: تُحدَّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد.

2. الفصل بين السلطات: ينص الإعلان على الفصل المطلق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتحقيق التوازن بينها.

3. السلطة التنفيذية:

   • رئيس الجمهورية: يتولى الرئيس الانتقالي مهام السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته لضمان عدم التفرد بالسلطة.
   • مجلس الوزراء: يتم تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية لإدارة شؤون البلاد وتنفيذ السياسات العامة.

4. السلطة التشريعية: يُنشأ مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهام سن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

5. السلطة القضائية: تُضمن استقلالية القضاء ونزاهته، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات القضائية لضمان تحقيق العدالة.

6. الحقوق والحريات: يكفل الإعلان الدستوري حقوق المواطنين الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحقوق التجمع والتظاهر السلمي، وضمان المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.

7. العدالة الانتقالية: يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة، ومعرفة الحقائق، وإنصاف الضحايا والناجين، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

8. صياغة دستور دائم: يُلزم الإعلان الدستوري بتشكيل لجنة لكتابة دستور دائم للبلاد، يُعرض لاحقًا على استفتاء شعبي لإقراره.

9. إلغاء القوانين الاستثنائية: يلغي الإعلان جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررًا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب، ورد الممتلكات المصادرة.

10. اللغة والدين: يُحدد الإعلان اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ويُعتبر الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، مع احترام حقوق الأقليات الدينية والثقافية.

11. السياسة الخارجية: تلتزم الدولة بعلاقات دولية متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

12. القوات المسلحة: تُعاد هيكلة القوات المسلحة لضمان ولائها للوطن وحمايتها للسيادة الوطنية، مع التأكيد على دورها في حماية الحدود والحفاظ على الأمن.

13. التنمية الاقتصادية: يضع الإعلان أسسًا لسياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

14. الحكم المحلي: يُعزز الإعلان نظام اللامركزية الإدارية، ويمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بما يتناسب مع احتياجاتها وتطلعات سكانها.

15. المصالحة الوطنية: يُشجِّع الإعلان على جهود المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، وتعويض المتضررين، بهدف تحقيق السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية.

يُعتبر هذا الإعلان خطوة محورية في تاريخ سوريا الحديث، حيث يُمهِّد الطريق لبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها وتعمل على تحقيق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والعدالة.