المواطن سعيد و مشتقاته تشويه وتضليل

شهدت الساحة السورية مؤخرًا انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعت إليه القيادة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بهدف جمع مختلف أطياف المجتمع السوري لوضع أسس المرحلة المقبلة. ورغم الترحيب بهذه المبادرة من قبل بعض الجهات، إلا أن هناك أطيافًا من المجتمع المدني السوري أبدت تحفظاتها وانتقاداتها، مما أدى إلى تقزيم دور المؤتمر وعدم الانخراط فيه بشكل فعّال.

الانتقادات الموجهة لمؤتمر الحوار الوطني:

1. التحضير السريع وضيق الوقت: أشارت تقارير إلى أن الدعوات للمشاركة في المؤتمر وُجّهت قبل يومين فقط من انعقاده، مما أدى إلى اعتذار 17 مدعوًا عن الحضور بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على ترتيب أوضاعهم.

2. ضعف تمثيل الأقليات: أثار بعض المنتقدين تساؤلات حول ضعف تمثيل الأقليات في المؤتمر، مما يعكس نقصًا في شمولية التمثيل لكافة مكونات المجتمع السوري.

3. التساؤلات حول جدية المؤتمر: تساءل البعض عن مدى التأثير الفعلي للمؤتمر في العملية السياسية، خاصة في ظل قيادة "هيئة تحرير الشام" للمشهد السياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

4. الاحتواء والاشتمال: أعربت بعض الجهات عن قلقها من أن يكون المؤتمر محاولة لاحتواء المعارضة دون تحقيق تغيير حقيقي، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن المؤتمر تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.

أثر الانتقادات على دور المؤتمر:

أدت هذه الانتقادات والتحفظات إلى تقزيم دور مؤتمر الحوار الوطني، حيث انعكس ذلك في:

• ضعف المشاركة: بسبب ضيق الوقت وضعف التمثيل، كانت المشاركة محدودة ولم تشمل جميع الأطياف.

• تراجع الثقة: أدى غياب بعض المكونات إلى تراجع الثقة في مخرجات المؤتمر وقدرته على تحقيق التغيير المنشود.

• استمرار الانقسامات: بدلاً من تحقيق الوحدة، ساهمت هذه الانتقادات في تعميق الانقسامات بين مكونات المجتمع المدني.

الخلاصة:

لضمان نجاح أي حوار وطني في سوريا، يجب مراعاة التحضير الجيد، وضمان شمولية التمثيل، وتوفير الوقت الكافي للمشاركين للتحضير والمشاركة الفعّالة. كما ينبغي الاستماع إلى انتقادات المجتمع المدني وأخذها بعين الاعتبار لتعزيز الثقة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار.