في الأشهر الأخيرة، شهدت محافظة درعا في جنوب سوريا تصعيدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية، مما أثّر بشكل كبير على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
توغل القوات الإسرائيلية في درعا:
في ديسمبر 2024، استغلت القوات الإسرائيلية الفراغ الأمني الناتج عن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقامت بالتوغل داخل الأراضي السورية، متجاوزة خط فك الاشتباك لعام 1974. تقدمت الدبابات والمركبات العسكرية الإسرائيلية إلى الريف الجنوبي الغربي لمحافظة درعا، حيث دخلت قرى مثل سيدا الجولان، متجاوزة خط فك الاشتباك بأكثر من كيلومترين، ووصلت في بعض المناطق إلى عمق 9 كيلومترات داخل الأراضي السورية، بما في ذلك قرى كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية-الأردنية.
إصابة المدنيين واستهداف المظاهرات:
في 20 ديسمبر 2024، أصيب شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة في قرية معرية بريف درعا. كان المتظاهرون يحتجون على تمركز القوات الإسرائيلية في ثكنة الجزيرة غربي القرية، مطالبين بانسحابها من المنطقة. أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة الشاب في قدميه.
الغارات الجوية والضحايا المدنيين:
في 17 مارس 2025، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع متعددة في درعا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم سيدة وأربعة أطفال. وصفت وزارة الخارجية السورية هذه الغارات بأنها "عمل عدواني" و"انتهاك سافر للقانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
ردود الفعل الدولية:
أدانت دولة قطر الغارات الإسرائيلية على درعا، ووصفتها بأنها "اعتداء صارخ" على سيادة سوريا ووحدتها. دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.
التداعيات الإنسانية والأمنية:
أدت هذه الانتهاكات إلى تدهور الوضع الإنساني في درعا، حيث تسببت الغارات والتوغلات العسكرية في نزوح العديد من السكان وتدمير البنية التحتية المحلية. كما أثارت هذه العمليات مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود السورية-الإسرائيلية.
الخلاصة:
تُظهر الأحداث الأخيرة في درعا تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين، وضمان احترام السيادة السورية والقوانين الدولية.
تعليقات
إرسال تعليق