تدهور قيمة العملة السورية: قد انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنينارتفاع معدلات التضخم: تشهد سوريا معدلات تضخم عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدماتشديد العقوبات الاقتصادية: استمرار تشديد العقوبات الدولية على النظام السوري يعوق النمو الاقتصادي
الحروب والنزاعات الإقليمية: تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والصراعات الإقليمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد السوري نقص الخدمات الأساسية: تفشي الاستقالات والتغيب عن العمل بين موظفي القطاع العام يؤثر على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة
الأمن الغذائي: أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يفتقرون إلى الأمن الغذائيعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الشعب السوري يواجه الصعوبات بإصرار وإبداع. يجب أن نأمل في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم للمتضررين.
قانون قيصر يعقد الأزمة المالية و الاقتصادية في سوريا:
قانون قيصر هو مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة بهدف “وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بشار الأسد”. يهدف هذا القانون إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه.
كما يستهدف كيانات إيرانية وروسية
الإجراءات المنصوص عليها في قانون قيصر تمنح سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته. كما يعاقب كل من يشترك بمشاريع البنية التحتية والطاقة في إطار إعمار سوريا.
قانون قيصر يساهم في تعقيد الأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث يؤثر على القطاعات المختلفة ويعرقل جهود إعادة الإعمار.
تعليقات
إرسال تعليق