أصدرت الحكومة السورية في 11 يناير 2025 نشرة رسوم جمركية موحدة جديدة، تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات. تهدف هذه النشرة إلى توحيد التعرفة الجمركية في كافة المعابر التجارية السورية، بما في ذلك معبر باب الهوى، مع زيادة الرسوم بنسبة تتراوح بين 300% و500% مقارنةً بالسابق.
تفاصيل القرار وأهدافه:
توحيد الرسوم الجمركية: يهدف القرار إلى توحيد التعرفة الجمركية في جميع المعابر السورية، مما يؤدي إلى زيادة الرسوم في بعض المعابر لتتساوى مع غيرها.
دعم المنتج المحلي: أشارت الحكومة إلى أن النشرة الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، وتطبيق الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.
جذب الاستثمار: تسعى النشرة إلى تعزيز جذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون في إعادتها إلى البلاد أو إدخال معامل جديدة متكاملة.
الآثار السلبية على المواطنين:
ارتفاع الأسعار: أدى تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار البضائع في الأسواق السورية بنسبة تقارب 10%. على سبيل المثال، ارتفع سعر طن الأسمنت من 90 دولارًا إلى 140 دولارًا، وزادت رسوم ترسيم طن الطحين المستورد من 2 دولار إلى 20 دولارًا.
إغلاق الشركات والمحلات التجارية: أعلنت بعض الشركات والمحلات التجارية في مناطق مثل سرمدا شمالي إدلب إغلاقها حتى إشعار آخر نتيجة لارتفاع التعرفة الجمركية، مما يؤثر سلبًا على توفر السلع والخدمات للمواطنين.
زيادة الأعباء المالية: تسبب ارتفاع الرسوم الجمركية في زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على أسعار السلع المستوردة ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ردود الفعل:
انتقادات شعبية: أعرب المواطنون عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أنه سيزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر.
مخاوف التجار والمستوردين: وصف تجار ومستوردون القرار بأنه ضربة قاصمة للنشاط التجاري، محذرين من إفلاس العديد من الشركات الصغيرة وتراجع حجم الاستيراد نتيجة التكلفة المرتفعة.
دعوات لمراجعة القرار: دعا خبراء اقتصاديون إلى مراجعة القرار، معتبرين أن توقيته غير مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وأنه قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين.
في حين تسعى الحكومة السورية من خلال التعرفة الجمركية الجديدة إلى تحقيق أهداف اقتصادية، إلا أن التداعيات السلبية المحتملة على المواطنين والتجار تثير تساؤلات حول فعالية هذا القرار في تحسين الوضع الاقتصادي العام. من الضروري مراعاة الأثر المباشر على معيشة المواطنين واتخاذ تدابير موازية لتخفيف الأعباء عنهم.
أثار قرار الحكومة السورية الصادر في 11 يناير 2025، والقاضي بتوحيد وزيادة الرسوم الجمركية على المعابر البرية والبحرية، موجة من الاحتجاجات والإضرابات في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في محافظة إدلب.
الإضرابات والمظاهرات في إدلب:
إضراب في سرمدا: شهدت مدينة سرمدا في ريف إدلب إضرابًا عامًا، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها احتجاجًا على زيادة الرسوم الجمركية. أعرب التجار عن رفضهم للقرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع الأساسية، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
إغلاق معبر باب الهوى: أدى الإضراب في معبر باب الهوى الحدودي إلى شل حركة عبور البضائع، حيث توقف التجار والسائقون عن العمل احتجاجًا على التعرفة الجمركية الجديدة. أدى ذلك إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير عبر المعبر، مما أثر سلبًا على توفر السلع في الأسواق المحلية.
مظاهرات في الدانا: شهدت بلدة الدانا في شمال سوريا مظاهرات واحتجاجات من قبل الأهالي والتجار، معبرين عن استيائهم من ارتفاع التعرفة الجمركية وتأثيرها السلبي على حياتهم اليومية. رفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار وطالبوا بالتراجع عنه.
ردود الفعل والتداعيات:
ارتفاع الأسعار: أدى تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة إلى زيادة ملحوظة في أسعار العديد من السلع الأساسية. على سبيل المثال، ارتفع سعر طن الأسمنت من 90 دولارًا إلى 140 دولارًا، وزادت رسوم ترسيم طن الطحين المستورد من 2 دولار إلى 20 دولارًا.
أظهرت الاحتجاجات والإضرابات في إدلب والمناطق المحيطة بها رفضًا شعبيًا واسعًا لقرار زيادة الرسوم الجمركية، مما دفع الحكومة إلى التراجع عنه سريعًا. يبرز هذا الحدث أهمية التواصل مع المجتمع المحلي وأخذ آرائهم بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
تعليقات
إرسال تعليق